بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ومن استن بسنته واهتدى بهداه، إلى يوم الدين.

أما بعد:

فهذا بحث يسير في تخريج حديث وقع فيه اختلاف، ووقع بسببه اختلاف، فوقع فيه اختلاف من جهة رفعه ووقفه، وصحته وضعفه، ووقع بسببه اختلاف من جهة دلالته وحكمه، فمن قائل بوجوب الأضحية مستدلاً به، ومن قائل باستحبابها مضعفٍ له، من أجل هذا كله قمت بتخريجه وتتبع طرقه وأسانيده، في هذه الورقات البسيطة، والسطور القليلة.

والله أسأل العون والتيسير، والتوفيق والتسديد، في كتابه هذا البحث وتحريره، أنه ولي ذلك والقادر عليه.

 

5. نص الحديث: (( من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا ))

 

5. تخريج الحديث:

• هذا الحديث اختلف في رفعه ووقفه، وقد جاء من ثلاثة طرق:

• الطريق الأول: طريق عبد الله بن عياش.

 

فرواه عبد الله بن عياش عن الأعرج عن أبي هريرة –رضي الله عنه-. 

أخرجه أحمد في مسنده[1]، وابن ماجه في سننه[2]، وأبو بكر الجصاص في أحكام القرآن[3]، والحاكم في مستدركه[4]، والبيهقي في سننه[5]، وابن عبد البر في التمهيد[6].

ورجاله كلهم ثقات مخرج لهم في الصحيحين

إلا عبد الله بن عياش فقد اختلف فيه:

فقال أبو داود والنسائي: (( ضعيف))[7].  وقال أبو حاتم: (( ليس بالمتين، صدوق، يكتب حديثه قريب من ابن لهيعة ))[8]. وقال ابن يونس: (( منكر الحديث ))[9].  وذكره ابن حبان في الثقات[10].   وقال ابن حزم : (( ليس معروفا بالثقة ))[11]. وقال الذهبي : (( صالح الحديث ))[12].

وقال الحافظ ابن حجر: (( صدوق يغلط ))[13].

 

وعبد الله هذا قد روى له مسلم حديثا.

ولكن قال الحافظ: (( حديث مسلم في الشواهد لا في الأصول ))[14].

وقال البوصيري في " مصباح الزجاجة " -وهو يتكلم عن هذا الحديث- :

(( هذا حديث في إسناده مقال، عبد الله بن عياش، وهو وإن روى له مسلم فإنما روى له في المتابعات والشواهد ))[15].

 

وقد اختلف على عبد الله بن عياش في رفع هذا الحديث ووقفه.

• فرواه عنه مرفوعًا كل من :

• عبد الله بن يزيد المقرئ وهو (( ثقة فاضل ))[16].

أخرجه احمد[17]، والحاكم[18]، وابن عبد البر[19]، وابن الجوزي في التحقيق[20].

• حيوة بن شريح وهو (( ثقة ))[21].

أخرجه البيهقي في شعب الإيمان[22]، وذكره أيضا في سننه[23].

• زيد بن حباب وهو (( صدوق يخطئ في حديث الثوري ))[24].

أخرجه ابن ماجه[25]، والحاكم[26]، والبيهقي[27]، وأبو القاسم الأصبهاني[28]، وابن عبد البر[29]، والخطيب البغدادي[30].

• يحي بن سعيد العطار وهو (( ضعيف ))[31].

أخرجه أبو بكر الجصاص[32]، وذكره البيهقي في سننه[33].

• يحيى بن يعلى ويبدو أنه هو يحيى بن يعلى الأسلمي القطواني أبو زكريا الكوفي، قال فيه الحافظ: (( ضعيف شيعي ))[34].

أخرجه أبو بكر الجصاص [35].

 

• ورواه عنه موقوفا راو واحد فقط وهو:

عبد الله بن وهب المصري وهو(( ثقة حافظ عابد )) كما في التقريب[36].

أخرجه الحاكم[37]، وذكره الببهقي في سننه[38]، وابن عبد البر في التمهيد[39].

 

5. الترجيح في طريق ابن عياش:

من خلال ما تقدم يتبين أن المحفوظ في طريق ابن عياش هو الرفع، وليس الوقف، وذلك لأن الأكثر قد رووه عنه مرفوعًا، وتفرد عبد الله بن وهب بروايته موقوفًا فهو شاذ.

 

 

 

• الطريق الثاني: طريق عبيد الله بن أبي جعفر :

 

فرواه عبيد الله بن أبي جعفر عن الأعرج عن أبي هريرة –رضي الله عنه-.

أخرجه ابن عبد البر في التمهيد[40].

وعبيد الله بن أبي جعفر (( ثقة )) ورجال الإسناد كلهم ثقات معروفون.

 

وقد اختلف على ابن أبي جعفر في رفع الحديث ووقفه:

• فرواه عنه موقوفا كل من:

يحيى بن أيوب، والليث بن سعد، وبكر بن مضر.

كما عند ابن عبد البر في التمهيد[41].

وجمعيهم أئمة ثقات.

 

• وجاء عنه مرفوعا من طريق واحد فقط:

وهو طريق عمرو بن حصين، عن ابن علاثة، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن الأعرج، عن أبي هريرة مرفوعًا.

كما عند الدارقطني في السنن[42].

وهذا الطريق منكر وضعيف جدًا، فإن عمرو بن الحصين وابن علاثة قال فيهما الدارقطني: (( ضعيفان متروكان ))[43]. وقال أبو حاتم عن عمرو بن حصين: ((ذاهب الحديث )).[44] وقال أبو زرعة: (( واهي الحديث ))[45]، وقال ابن عدي: (( مظلم الحديث ))[46]

وقد خالفوا في رفعهم للحديث الأئمة الثقات الذين رووه موقوفًا مثل الليث بن سعد وبكر بن مضر، ويحيى ابن أيوب .

5. الراجح في طريق عبيد الله بن أبي جعفر:

من خلال ما سبق يتبين وبوضوح أن المحفوظ في طريق ابن أبي جعفر هو الوقف، وأن الطريق المرفوع منكر واهٍ.

 

 

• الطريق الثالث: طريق جعفر بن ربيعة:

 

رواه جعفر بن ربيعة، عن الأعرج، عن أبي هريرة موقوفًا أيضًا.

كما ذكر هذه الطريق البيهقي في سننه[47].

والإسناد صحيح وجعفر بن ربيعة (( ثقة )).

 

 

5. الخلاصة:

  أن الحديث مدارة على عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، رواه عنه ثلاثة وهم:

1. عبد الله بن عياش.

2. عبيد الله بن أبي جعفر.

3. جعفر بن ربيعة.

فرواه ابن عياش مرفوعًا.

ورواه ابن أبي جعفر موقوفًا.

ورواه جعفر بن ربيعة موقوفا أيضًا.

 

• الراجح في الحكم على الحديث:

من خلال ما سبق يتبين أن الراجح في الحديث أنه موقوف على أبي هريرة.

وذلك للأمور التالية:

1- أن من رواه موقوفًا أكثر ممن رواه مرفوعًا.

2- أن من رواه موقوفًا أحفظ وأوثق ممن رواه مرفوعًا، لأن عبيد الله بن أبي جعفر، وجعفر بن ربيعة كلاهما أوثق من عبد الله بن عياش.

3- أن من رواه مرفوعًا وهو عبد الله بن عياش مختلف فيه، وقد ضعفه غير واحد من الأئمة.

4- أن عبد الله بن عياش قد تفرد برواية هذا الحديث مرفوعًا، وهو ممن لا يحتمل تفرده.

5- ترجيح كثير من الأئمة والنقاد لوقف الحديث وهم كالتالي:

• الإمام أحمد: فقد قال رحمه الله عن طريق ابن عياش المرفوع: (( هذا حديث منكر ))[48].

• الإمام الترمذي: قال البيهقي: (( بلغني عن أبي عيسى الترمذي أنه قال الصحيح عن أبي هريرة موقوف ))[49].

• الإمام الطحاوي: قال بعد ذكره طريق ابن أبي جعفر الموقوف: (( وعبيد الله بن أبي جعفر فوق ابن عياش في الضبط والجلالة فلم يرفعه ))[50].

• الدارقطني: قال رحمه الله: (( ورواه عبيد الله بن أبي جعفر عن الأرج ن أبي هريرة موقوفا[51] أيضا وهو الصواب ))[52].

• البيهقي: قال رحمه الله: (( وأما حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله ليه وسلم فالصحيح أنه موقوف ))[53]. وقال: (( والموقوف أصح ))[54].

• ابن عبد البر: قال رحمه الله (( والأغلب عندي أنه موقوف على أبي هريرة ))[55].

• المنذري: حيث مال في كتابه "الترغيب والترهيب" إلى ترجيح الوقف[56].

• ابن عبد الهادي: قال رحمه الله: (( ورواه ابن وهب عن عبد الله بن عياش موقوفا، وكذلك رواه جعفر بن ربيعة وعبيد الله بن أبي جعفر عن الأعرج عن أبي هريرة موقوفا وهو أشبه بالصواب ))[57]

• ابن حجر: قال في البلوغ بعد ذكره الحديث: ((صححه الحاكم ولكن رجح الأئمة وقفه))[58]. وقال في الفتح: (( رجاله ثقات لكن اختلف في رفعه ووقفه والموقوف أشبه بالصواب قاله الطحاوي وغيره ))[59].

 

 

• تنبيهات مهمة :

التنبيه الأول: أخرج الدارقطني في السنن هذا الحديث من طريق عبد الله بن وهب عن عبدالله بن عياش عن عيسى بن عبد الرحمن بن فروة الأنصاري عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة موقوفا[60].

وهذا الإسناد ضعيف جدا لأن فيه عيسى بن عبد الرحمن بن فروة وهو "متروك"، فلا يعتد به.

 

التنبيه الثاني: قد صحح بعض الأئمة هذا الحديث مرفوعا، وممن صححه الحاكم في مستدركه[61]، والألباني في صحيح الجامع ( 2 / 1106 ) والصواب وقفه كما سبق.

 

التنبيه الثالث: بعد الانتهاء من كتابه البحث بمدة وقفت على بحث بعنوان " جزء فيه تخريج حديث (من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا ) " لكاتبه فوزي الحميدي الملقب نفسه بـ"الأثري"، وبعد الاطلاع عليه وجدت مؤلفه قد وقع في عده أوهام وجب التنبيه عليها وهي كالآتي:

 

أولا: عندما ذكر من أخرج الحديث من طريق ابن المقرئ عن ابن عياش قال في ص(2): ((والبيهقي في شعب الإيمان)) وبعد مراجعة المصدر المذكور وجدت أن ابن المقرئ لم يروه عن ابن عياش، وإنما رواه عن حيوة بن شريح، وحيوة بن شريح هو الذي رواه عن ابن عياش فمرجع الرواية لحيوة بن شريح لا إلى ابن المقرئ.

 

ثانيا: قال في ص (5): (( ورواه يحيى بن سعيد القطان عن عبد الله بن عياش به. ذكره الدارقطني في العلل (10/304) )).

قلت: وهذا وهم آخر منه فإن الذي ذكره الدارقطني في العلل هو يحيى بن سعيد العطار وليس يحيى بن سعيد القطان، فيحيى بن سعيد القطان لا يروي عن ابن عياش، وليس ابن عياش معدودا في شيوخه، وقد تعجبت كيف وقع له هذا الوهم مع أن الدارقطني قد نص على اسمه في الموضع المذكور فقال: ((يحيى بن سعيد العطار)) وفوق هذا فقد نقل المحقق ترجمته وبين حاله وأنه ضعيف، فكيف يلتبس بعد هذا بيحيى القطان الذي لا يخفى من هو في الجلالة والثقة ؟!

 

ثالثا: قال في ص ( 6-7): (( فقد خالف عبد الله بن عياش ثقتان معروفان وهما: جعفر بن ربيعة، وعبيد الله بن أبي جعفر، فروياه عن الأعرج به موقوفًا )) ثم قال: (( فبمتابعة هذين الثقتين لابن وهب على وقفه، تستطيع الجزم أن الموقوف أصح... ))

قلت: قد تبين مما سبق أن رواية ابن وهب شاذة، وذلك لأن المحفوظ من طريق ابن عياش هو الرفع وليس الوقف وخالف ابن وهب أكثر الرواة وتفرد بروايته عنه موقوفًا.

ومن المعلوم عند صغار طلبة الحديث فضلاً عن كبارهم أن الطريق الشاذ لا يتقوى بغيره ولا يصلح للمتابعات والشواهد، لذلك فقد أخطأ الكاتب وخالف القواعد المعلومة في المصطلح عندما جعل رواية ابن أبي جعفر ورواية جعفر بن ربيعة متابعة لرواية ابن وهب؛ لأن رواية ابن وهب شاذة كما ذكرت فلا تتقوى ولا تقوي غيرها، قال ابن الصلاح رحمه الله في مقدمته: (( ليس كل ضعف في الحديث يزول بمجيئه من وجوه، بل ذلك يتفاوت، فمن ضعف يزيله ذلك ... ومن ذلك ضعف لا يزول بنحو ذلك لقوة الضعف، وتقاعد هذا الجابر عن جبره ومقاومته، وذلك كالضعف الذي ينشأ من كون الراوي متهماً بالكذب، أو كون الحديث شاذاً ...))[62]

وقال الشيخ الألباني رحمه الله: (( ومن المقرر في علم "مصطلح الحديث"، أن الشاذ منكر مردود؛ لأنه خطأ، والخطأ لا يُتقوى به! )) ثم قال: (( ومن الواضح أن سبب رد العلماء للشاذ ، إنما هو ظهور خطأها بسبب المخالفة المذكورة، وما ثبت خطؤه فلا يُعقل أن يقوي به رواية أخرى في معناها ، فثبت أن الشاذ والمنكر لا يعتد به، ولا يستشهد به، بل إن وجوده وعدمه سواء))[63].

تم الفراغ من هذا البحث بحمد الله وتوفيقه يوم الجمعة 17/ ذي الحجة / 1430هـ

الموافق 4/12/2009م في مملكة البحرين حرسها الله

وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم

وكتبه/ أبو عبد العزيز هيثم بن قاسم الحمري