بسم الله الرحمن الرحيم

                                (تلخيص أوجه الرد على القانون الكلي)

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

فإن من أعظم السهام التي وجهها أهل الباطل وسلطوها على النصوص الشرعية، قانونهم الكلي الذي شهره الرازي وقضى فيه بتقديم العقل على النقل، قال ابن القيم واصفاً إياه على لسان أهل البدع:

              فإذا تضافرت الأدلــــــــــة كثرة             وغلبت عن تقرير ذا  ببيان

              فعليك حينئذ بقانـــون وضــعـــ              ناه لدفــــــــــع أدلة  القرآن

              قل عارض المنقول معقول وما             الأمـــران عند العقل يتفقان

              فتعين الإعمـال للمعقــول والـــ             ــإلغاء للمنقول ذي البرهان

وقد قيض الله لدينه من ينافح عنه، ويكشف عوار الباطل وأهله، فكان من أولئك الأئمة الذين هتكوا ستر هذا القانون، وبينوا عواره، وكشفوا حجابه، وأوضحوا فساده، الإمام الرباني شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني (ت 727هـ) فرحمه الله رحمة واسعه وجزاه عنا وعن المسلمين خير الجزاء، وذلك في كتابه (درء تعارض العقل والنقل) فردّ على هذا القانون من أربع وأربعين وجهاً، جلها في المجلد الأول والخامس؛ ليبين انتفاء المعارض العقلي وينقض قول من زعم تقديم الأدلة العقلية مطلقاً وما يفضي إليه من تأويل حين المعارضة.

وقد قمت بتهذيب هذه الأوجه وتلخيصها؛ رغبة ضبط الأوجه التي ينقض بها عرى هذا القانون، دون التعرض لاستطرادات الكتاب، فلله الحمد أولاً وآخراً، وأسأله الإخلاص في القول والعمل، والنفع والإعانة والتوفيق لكل خير، وإلى الشروع في المقصود، والله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله.

                             كتبه: أبو محمد صلاح محمد محمد موسى الخلاقي